نفت إسرائيل أمس اتهامات فلسطينية ببدء إجراءات قطع إمدادات الوقود عن قطاع غزة، وأوضح المتحدث باسم مكتب التنسيق والارتباط في قطاع غزة، أن وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك لم يصدر أوامره بهذا الشأن. وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان مجلس الوزراء الاسرائيلي لم يناقش مسألة قطع الوقود عن غزة خلال جلسته امس، واكدت مصادر سياسية اسرائيلية ذلك، وقالت ان مجلس الوزراء لم يناقش القضية كونه قد صادق مبدئياً على تخفيض إمدادات الطاقة إلى القطاع في جلسة سابقة، تاركاً صلاحية البت في موعد تطبيق هذه الإجراءات إلى وزير الدفاع ايهود باراك.
ويأتي هذا النفي في وقت تضاربت فيه الروايات، حتى الاسرائيلية، إزاء بدء إسرائيل بممارسة إجراءات قطع إمدادات الوقود عن قطاع غزة، ورغم نفي مكتب التنسيق والارتباط فان شركة (دور ألون) التي تزود القطاع بالوقود أعلنت عن تخفيض شحنات الوقود التي تنقلها إلى قطاع غزة تبعاً لأوامر صدرت إليها، فيما قالت مصادر أوروبية تشرف على عمل محطة توليد الكهرباء في القطاع أن أي تغيير لم يطرأ على كميات الوقود المحوَّلة إلى المحطة. وافادت مصادر فلسطينية واوروبية متطابقة ان اسرائيل خفضت أمس كميات الوقود التي تزود بها قطاع غزة الذي اعلنته «كيانا معاديا». وأعلن نائب رئيس سلطة الوقود الفلسطينية أحمد علي بأن إسرائيل قد خفضت بنسبة ثلاثين بالمائة كميات الديزل والبنزين التي تنقلها إلى قطاع غزة. وقالت مصادر اعلامية اسرائيلية لـ«الشرق الاوسط» ان بدء تطبيق قطع الامدادات عن غزة قد يبدأ الثلاثاء، ويتزايد تدريجيا فيما لم يعلن بعد متى سيبدأ تطبيق قطع التيار الكهربائي عن القطاع بعد كل صاروخ فلسطيني يطلق.